همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام، بهنود شجاعی به جرم ارتکاب قتل در سن ۱۷ سالگی در زندان اوین قصاص شد. منابع متعدد خبری از تهران گزارش می دهند که ساعاتی پیش از اعدام بهنود شجاعی، جمعیتی که ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر تخمین زده شده با تجمع مقابل زندان اوین، خواستار توقف اجرای حکم اعدام او شده بودند.
بهنود شجاعی که متولد ۱۳۶۷ است، روز سیاُم مردادماه سال ۱۳۸۴ به اتهام قتل در یک نزاع دستهجمعی بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت تهران منتقل شد. این نوجوان در ۲۶ بهمن ۱۳۸۴ از سوی شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران محکوم به اعدام شد و حکم اعدام وی به تأیید شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور نیز رسید. در طول چهار سال گذشته ای که بهنود شجاعی در زندان به سر برده، پنج بار اجرای حکم اعدام به او ابلاغ شده بود و سه بار را تا پای چوبه دار پیش رفته بود اما هر بار این کار به تعویق افتاده بود تا بالاخره در در ششمین بار ابلاغ اجرای حکم و در ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح روز یکشنبه ۱۹ مهرماه قصاص او توسط اولیای دم مقتول انجام شد.
محمد مصطفایی وکیل بهنود شجاعی که سابقه وکالت پرونده های حقوق بشری زیادی را در کارنامه خود دارد در گزارشی از لحظات اعدام این جوان نوشت: بهنود به بالای چوبه دار رفت و طناب را به گردنش انداختند. چند ثانیه ای نگذشت که مادر و پدر مقتول به سمت چارپایه رفتند و آن را از زیر پای بهنود کشیدند. این اتفاق در حالی افتاد که از نیمه های شب جمعیتی از فعالان حقوقبشر و فعالان زن و دانشجویان در مقابل درب زندان اوین تجمع کرده و یکصدا از پدر و مادر مقتول خواستار عفو بهنود شجاعی و گذشتن از قصاص شده بودند. گزارش شده که نماینده ای از صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف در این تجمع حضور داشته است. همچنین حامد بهداد بازیگر مشهور سینما و مادران سهراب اعرابی و ندا آقا سلطان – دو جوان کشته شده در حوادث پس از انتخابات – از دیگر کسانی بودند که در این تجمع برای نجات بهنود شجاعی تلاش کردند.
اعدام بهنود شجاعی در حالی صورت گرفت که اولیای دم مقتول پیش از این به صورت شفاهی اعلام کرده بودند که از قصاص خون فرزند خود خواهند گذشت. اعلام گذشت اولیای دم مقتول در حضور شاهدانی همچون عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی، و کیومرث پوراحمد اتفاق افتاده بود و حتی تصاویر ویدیویی کوتاهی از آن نیز منتشر شده که در سایت یوتیوب موجود است. با این حال پدر و مادر مقتول بعدا منکر عفو می شوند. عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد حتی تصمیم می گیرند که به عنوان تشکر از اولیای دم مقتول برای اقدم به گذشت مبلغی بعنوان دیه پرداخت کنند. آنان برای این کار به صورت مشترک حسابی افتتاح و از مردم درخواست کردند تا کمکهای خود را به این حساب واریز کنند. اما با شکایت اولیای دم، حساب مشترک مسدود می شود و این هنرمندان نیز به دادگاه احضار می شوند.
اظهار شفاهی اولیای دم مقتول مبنی بر عفو قاتل به موضوعی بحث برانگیز در فقه شیعی تبدیل می شود. سه مرجع تقلید از جمله آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ استفتایی در این مورد اعلام می کنند، در صورتی که شهود معتبر شهادت دهند که اولیای دم عفو کرده اند، بازگشت آنها از نظر خود اثری ندارد. با این حال دستگاه قضایی این استدلال را نمی پذیرد. نکته جالب این جاست که به ادعای وکیل بهنود شجاعی ساعتی قبل از اعدام او نیز، پدر و مادر مقتول در برابر جمعیت حاضر در برابر زندان اوین اعلام می کنند که گذشت خواهند کرد. با این حال خود صندلی را از زیر پای بهنود شجاعی در حالی که طناب دار بر گردنش بود می کشند.
پرونده بهنود شجاعی در طی سالهای گذشته حساسیت بین المللی پیدا کرده بود و از جمله اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام او شده بودند. دلیل اصلی این حساسیت ها آن است که بهنود شجاعی در زمان اقدام به قتل تنها ۱۷ سال داشته و یک نوجوان محسوب می شده است. مطابق عرف پذیرفته شده بین المللی اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. اما ایران در حال حاضر تنها کشوری است که همچنان برخلاف این عرف رفتار می کند. آمار دقیقی از تعداد نوجوانان اعدام شده در ایران در دست نیست اما طبق آمار عفو بینالملل، ایران از ۱۸ سال گذشته تاکنون، دست کم ۴۲ نوجوان را اعدام کرده است که هشت نفر از آنها در سال ۱۳۸۷ اعدام شدند. این در حالی است که فارغ از اعدام نوجوانان، ایران به عنوان دومین کشور از نظر تعداد موارد اعدام در جهان شناخته شده است. به گزارش سازمان عفو بینالملل، دستکم ۳۴۶ نفر در سال ۲۰۰۸ میلادی در ایران به دار آویخته شدهاند. در همین سال کشور چین که رتبه اول را در این فهرست داراست ۱۷۱۸ نفر را اعدام کرده است. نکته جالب این جاست که اگر تعداد اعدام را به نسبت جمعیت کشور در نظر بگیریم ایران با فاصله زیادی از چین در رتبه اول قرار خواهد گرفت.
تناقض آشکار آن جاست که اعدام نوجوانان حتی مطابق قوانین ایران نیز ممنوع است اما با این حال همچنان صورت می گیرد. جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۷۲ خورشيدی کنفوانسيون بين المللی حقوق کودک را امضا کرده است. بر اساس ماده ۳۷ اين کنوانسيون اعدام افراد زير هجده سال صريحاْ ممنوع است. شورای نگهبان نیز عدم مغایرت این ماده را با موازین شرعی تایید کرده و لذا این ماده در حکم قانون به شمار می رود.
دولت ایران همچنین کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی را نیز امضا کرده است در حالی که در بند ۶ ماده ۵ این کنوانسیون نیز حکم اعدام برای نوجوانان زیر ۱۸ سال ممنوع شده است. علاوه بر این ها آيت الله هاشمي شاهرودي، رییس سابق قوه قضاییه در سال ۱۳۸۲ طي بخشنامه اي از تمام قضات خواست صدور احکام اعدام زير ۱۸ سال را متوقف کنند. مهرماه سال گذشته نیز رییس قوه قضاییه مجددا بخشنامه ای صادر کرد که در آن قضات موظف شده بودند مجازات اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال را با احکام حبس جايگزين کنند. با این حال بخشنامه های رییس قوه قضاییه هیچ گونه ضمانت اجرایی نداشته اند و قضاتی که احکام اعدام را صادر و یا تایید کرده اند خود را موظف به رعایت آن ها نمی دانند. نکته جالب دیگر این است که در سال ۱۳۸۳ لايحه ای با عنوان رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان از سوي قوه قضائيه به دولت وقت فرستاده شد. دولت سید محمد خاتمي این لایحه را به مجلس هفتم ارائه کرد. اما از آن زمان تاکنون تصویب این لایحه در مجلس مسکوت مانده است. در این لایحه نيز اعدام افراد زير ۱۸ سال ممنوع شده است. مشخص نیست به چه دلیلی مجلس های هفتم و هشتم بررسی چنین لایحه ای که اهمیت بسیار بالایی از نظر داخلی و بین المللی دارد را به تعویق انداخته اند.
اعدام بهنود شجاعی در حالی صورت گرفت که تا ده روز آینده احتمال اعدام یک متهم به قتل دیگر در سن نوجوانی با نام صفر انگوتی نیز وجود دارد. در همین حال کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، روز سهشنبه ۱۴ مهرماه فهرستی ۱۱۴ نفره از متهمان نوجوان و منتظر اعدام منتشر کرد. در میان اسامی، نام احمد نوروزی نیز به چشم میخورد که تنها ۱۲ سال دارد و در سیستان و بلوچستان به مرگ محکوم شده است
بیان دیدگاه